الانترنت في الجزائر: بين ضعف سرعة التحميل والتسعيرة العالية
ان أهمية الانترنت في حياة الافراد والمجتمع صارت امرا مسلما به، نتيجة لقدرته الفائقة على ربط خيوط التواصل والمعرفة بين البشر محليا ودوليا وتسهيله لحياة الناس، وأصبح الانترنت حقا من حقوق الانسان مثل غيره من الحقوق تضمنه وتدافع عنه عدة تشريعات وقوانين دولية.
هذا ويعتبر الانترنت أحد أهم تطورات القرن العشرين، فهو الفضاء الرحب الذي لا نهاية له تم انتشاره بشكل لافت وسرعة فائقة جدا في جميع بلدان العالم، وقد تبدو أهمية الأنترنت من خلال اهتمام الدول في اداخله في كافة المجالات الحكومية من بنوك ومدارس ومكاتب بريد ومستشفيات وجامعات ومؤسسات وطنية وخاصة. ولكن هذا الاستغلال من طرف مختلف دول العالم لم يكن بالشكل المطلوب في الدول العربية عموما وبالجزائر خصوصا. اذ تعاني الجزائر من مشاكل كثيرة بدءا من الانقطاعات المتكررة للأنترنت الى التسعيرة الغالية والتدفق البطيء.
اذ تواجه مسألة الولوج الى الشبكة العنكبوتية من المنظور الجزائري العديد من التحديات التي تتمثل في التدفق البطيء الذي يعاني منه المواطنون، فالجزائريون ومنذ سنين مضت لايزالون والى اليوم يعانون من الخدمة السيئة ويحلمون بالتدفق السريع للأنترنت. كما ان الانقطاعات المتكررة للأنترنت والتي تستمر لأيام لا يتم تعويضها من طرف الشركة. فتعتبر الجزائر من بين الدول الأكثر تخلفا في مجال الانترنت ومن بين اسوا الدول العربية في التحميل عبر الانترنت. فقد أظهرت دراسة حديثة في متوسط سرعة الانترنت لمؤسسة الأبحاث "نت اندكس" حسب جريدة الفجر الجزائرية "بان الجزائر احتلت المركز 177 عالميا والمركز الثاني عربيا بعد سوريا التي احتلت المركز الأول عربيا".[1]
ويعود هذا البطء في الدخول الى الشبكة العنكبوتية حسب متخصصين وناشطين في هذا المجال الى احتكار الانترنت اذ
تعتبر اتصالات الجزائر الشركة الوحيدة التي تزود المواطنين بهذه الخدمة وبصفتها المزود الوحيد فهذا يجعلها تضرب الامر عرض الحائط لعدم وجود أي شركة تنافسها في هذا المجال.
ومن أجل وضع حد لهذا الاحتكار السلبي من طرف اتصالات الجزائر التي عجزت عن تطوير خدمة الانترنت، طالب عدة متعاملين خواص من الحكومة تحرير الشبكة الوطنية للألياف البصرية و البنية التحتية الوطنية للاتصالات، ونقاط النفاد الى الشبكة الدولية للأنترنت من احتكار اتصالات الجزائر وتأسيس متعامل مستقل بذاته ومتخصص في تسيير الشبكة الوطنية للألياف البصرية والبنية التحتية للاتصالات، كما هو معمول به في أغلب دول العالم. هذا وقد احتوى تقرير جريدة الشروق الجزائرية ان المشكلة الأولى تكمن في عجز اتصالات الجزائر على وضع خطة وطنية شاملة واضحة المعالم من أجل ضمان رؤية شفافة لكيفية استغلال الشبكة الوطنية للألياف البصرية بشكل أمثل، مما أدى الى تقديم خدمات رديئة بأسعار غالية للزبائن من شركات وأفراد.
وكشف أيضا نفس التقرير، بأن اتصالات الجزائر عجزت عن تسويق أزيد من 30 ألف منفذ للأنترنت السريع منذ انطلاق خدماتها سنة 2009 لتقنية أجهزة عقدة الوصول متعددة الخدمات MSAN من اجمالي حصة أولى تقدر ب 400 ألف نقطة نفاذ كان يفترض أن تكون الحل لمشاكل الربط بالأنترنت الذي يربط بين الزبائن من شركات و أفراد بتقنية عقد نفاذ المتعدد الخدمات.
وتجب الإشارة أيضا الى أن تسعيرة الانترنت بالجزائر تعتبر من الاغلى على المستوى العالمي بالمقارنة مع رداءة الخدمة، كما ان كابلات الهاتف غير متوفرة في بعض المناطق النائية والقروية وهذا يعني ان شبكة الانترنت غير متوفرة بها فضلا عن رفض الجهات المعنية رفع سرعة النفاذ الوطنية والدولية للأنترنت وتواصل الخناق الذي تمارسه اتصالات الجزائر عل المؤسسات والأفراد للأسباب التي سبق الإشارة اليها.
هذا ويكشف التقرير بأن سعر الدخول الى الشبكة الدولية للأنترنت الذي تفرضه اتصالات الجزائر بطريقة احتكارية تتعارض مع القانون، يتم بيع نطاق عبور 622 ميغابيت في الثانية مقابل 72 الف أورو. و هو ما يعادل 5 مرات تقريبا سعر نفس الخدمة من موردي خدمات الانترنت الدوليين على غرار France télécom او British telecom اللتان توفران نفس الخدمة مقابل 12 الى 14 الف أورو. ما يعني ان اتصالات الجزائر تمارس احتكارا غير طبيعي و تبيع الانترنت بالخسارة و ترغم كل الشركات توفير الانترنت في الجزائر على العمل بالخسارة و تتمادى الى احتكار شبكة الألياف البصرية حسب التقرير.
ومن الأسباب التي زادت الطين بلة، هو التلف الذي أصاب الشبكة القديمة وعدم وجود رقابة فعالة على شركات الصيانة التابعة لاتصالات الجزائر وقلة وعي المواطن الجزائري وعدم معرفته بحقيقة سرعة التدفقات والتحميل على الانترنت.
كما أن لرداءة الانترنت سبب اخر و الذي يتمثل في بيع 1 ميغابيت الى ازيد من 40 او 50 عائلة في نفس الوقت، و هذا ما يحدث زحمة كبيرة على الخط الذي يعتبر الطريق السيار للدخول الى الشبكة العنكبوتية فكلما زاد عدد المبحرين عن طريق نفس الخط زاد الضغط عليه و بالتالي ضعف الشبكة. هذا ما يجعل المشتركين يتساءلون لماذا يشتركون في خدمة اعلى ولا تصلهم خدمة أفضل من التي كانوا عليها غالبا. وبهذا المنطق يصير من المستحيل تقديم خدمة نوعية للزبائن. على الرغم من ان للشركة نطاق نفاد واسع يمكن من خلاله تحسين الخدمات بشكل ممتاز.
كما يكشف نفس التقرير شيئا غريبا وهو رفض اتصالات الجزائر رفع سعة سرعة النفاذ الدولية على الرغم من أن السعر ينخفض كلما ارتفع نطاق السرعة. هذا وتتوفر الجزائر على 50 ألف كلم من الألياف البصرية جزء هام منها يباع لمجموعة سونطراك البترولية. ولكن هذا الرقم الهام مستغل بطريقة سيئة للغاية من طرف الشركة المحتكرة وهو ما يتطلب حلولا سهلة وسريعة منها تأسيس متعامل خاص مستقل لتسيير هذه الشبكة بطريقة عادلة تتيح لكافة المتدخلين في السوق الحصول على انترنت سريع بحيث تصبح الشبكة ملكا للجميع.
هذا ولم يكن يتوقع الجزائريون ان المعاناة ستستمر حتى بعد إطلاق خدمة الجيل الثالث اعتبارهم أن بعد إطلاق هذه الخدمة ستحدث نقلة نوعية بالتنافس بين متعاملي الهاتف النقال ومؤسسة اتصالات الجزائر الا ان الامر الحاصل كان منافيا للتوقعات، فقد استمرت الانقطاعات المتكررة للأنترنت وضعف التدفق.
وفوق كل هذا فقد كشف دفتر الشروط الذي أعدته سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن شروط جديدة مخيبة للآمال كشف بأن اتصالات الجزائر ستواصل احتكار الوصول الى شبكة الانترنت الدولية بحيث يمنع منعا باتا لأي متعامل في مجال الهاتف النقال الوصول الى الشبكة الدولية بدون المرور عن طريق الكابل البحري الذي يربط الجزائر بفرنسا والذي تحتكره وتسيره اتصالات الجزائر.
ريم حياة شايف : صحفية ومدونة جزائرية، خريجة مدرسة عليا في الصحافة وعلوم الإعلام، تعمل ريم في عدة مواقع أجنبية و وطنية، و مهتمة بقضايا حوكمة الأنترنت.
هذا ويعتبر الانترنت أحد أهم تطورات القرن العشرين، فهو الفضاء الرحب الذي لا نهاية له تم انتشاره بشكل لافت وسرعة فائقة جدا في جميع بلدان العالم، وقد تبدو أهمية الأنترنت من خلال اهتمام الدول في اداخله في كافة المجالات الحكومية من بنوك ومدارس ومكاتب بريد ومستشفيات وجامعات ومؤسسات وطنية وخاصة. ولكن هذا الاستغلال من طرف مختلف دول العالم لم يكن بالشكل المطلوب في الدول العربية عموما وبالجزائر خصوصا. اذ تعاني الجزائر من مشاكل كثيرة بدءا من الانقطاعات المتكررة للأنترنت الى التسعيرة الغالية والتدفق البطيء.
اذ تواجه مسألة الولوج الى الشبكة العنكبوتية من المنظور الجزائري العديد من التحديات التي تتمثل في التدفق البطيء الذي يعاني منه المواطنون، فالجزائريون ومنذ سنين مضت لايزالون والى اليوم يعانون من الخدمة السيئة ويحلمون بالتدفق السريع للأنترنت. كما ان الانقطاعات المتكررة للأنترنت والتي تستمر لأيام لا يتم تعويضها من طرف الشركة. فتعتبر الجزائر من بين الدول الأكثر تخلفا في مجال الانترنت ومن بين اسوا الدول العربية في التحميل عبر الانترنت. فقد أظهرت دراسة حديثة في متوسط سرعة الانترنت لمؤسسة الأبحاث "نت اندكس" حسب جريدة الفجر الجزائرية "بان الجزائر احتلت المركز 177 عالميا والمركز الثاني عربيا بعد سوريا التي احتلت المركز الأول عربيا".[1]
ويعود هذا البطء في الدخول الى الشبكة العنكبوتية حسب متخصصين وناشطين في هذا المجال الى احتكار الانترنت اذ
تعتبر اتصالات الجزائر الشركة الوحيدة التي تزود المواطنين بهذه الخدمة وبصفتها المزود الوحيد فهذا يجعلها تضرب الامر عرض الحائط لعدم وجود أي شركة تنافسها في هذا المجال.
ومن أجل وضع حد لهذا الاحتكار السلبي من طرف اتصالات الجزائر التي عجزت عن تطوير خدمة الانترنت، طالب عدة متعاملين خواص من الحكومة تحرير الشبكة الوطنية للألياف البصرية و البنية التحتية الوطنية للاتصالات، ونقاط النفاد الى الشبكة الدولية للأنترنت من احتكار اتصالات الجزائر وتأسيس متعامل مستقل بذاته ومتخصص في تسيير الشبكة الوطنية للألياف البصرية والبنية التحتية للاتصالات، كما هو معمول به في أغلب دول العالم. هذا وقد احتوى تقرير جريدة الشروق الجزائرية ان المشكلة الأولى تكمن في عجز اتصالات الجزائر على وضع خطة وطنية شاملة واضحة المعالم من أجل ضمان رؤية شفافة لكيفية استغلال الشبكة الوطنية للألياف البصرية بشكل أمثل، مما أدى الى تقديم خدمات رديئة بأسعار غالية للزبائن من شركات وأفراد.
وكشف أيضا نفس التقرير، بأن اتصالات الجزائر عجزت عن تسويق أزيد من 30 ألف منفذ للأنترنت السريع منذ انطلاق خدماتها سنة 2009 لتقنية أجهزة عقدة الوصول متعددة الخدمات MSAN من اجمالي حصة أولى تقدر ب 400 ألف نقطة نفاذ كان يفترض أن تكون الحل لمشاكل الربط بالأنترنت الذي يربط بين الزبائن من شركات و أفراد بتقنية عقد نفاذ المتعدد الخدمات.
وتجب الإشارة أيضا الى أن تسعيرة الانترنت بالجزائر تعتبر من الاغلى على المستوى العالمي بالمقارنة مع رداءة الخدمة، كما ان كابلات الهاتف غير متوفرة في بعض المناطق النائية والقروية وهذا يعني ان شبكة الانترنت غير متوفرة بها فضلا عن رفض الجهات المعنية رفع سرعة النفاذ الوطنية والدولية للأنترنت وتواصل الخناق الذي تمارسه اتصالات الجزائر عل المؤسسات والأفراد للأسباب التي سبق الإشارة اليها.
هذا ويكشف التقرير بأن سعر الدخول الى الشبكة الدولية للأنترنت الذي تفرضه اتصالات الجزائر بطريقة احتكارية تتعارض مع القانون، يتم بيع نطاق عبور 622 ميغابيت في الثانية مقابل 72 الف أورو. و هو ما يعادل 5 مرات تقريبا سعر نفس الخدمة من موردي خدمات الانترنت الدوليين على غرار France télécom او British telecom اللتان توفران نفس الخدمة مقابل 12 الى 14 الف أورو. ما يعني ان اتصالات الجزائر تمارس احتكارا غير طبيعي و تبيع الانترنت بالخسارة و ترغم كل الشركات توفير الانترنت في الجزائر على العمل بالخسارة و تتمادى الى احتكار شبكة الألياف البصرية حسب التقرير.
ومن الأسباب التي زادت الطين بلة، هو التلف الذي أصاب الشبكة القديمة وعدم وجود رقابة فعالة على شركات الصيانة التابعة لاتصالات الجزائر وقلة وعي المواطن الجزائري وعدم معرفته بحقيقة سرعة التدفقات والتحميل على الانترنت.
كما أن لرداءة الانترنت سبب اخر و الذي يتمثل في بيع 1 ميغابيت الى ازيد من 40 او 50 عائلة في نفس الوقت، و هذا ما يحدث زحمة كبيرة على الخط الذي يعتبر الطريق السيار للدخول الى الشبكة العنكبوتية فكلما زاد عدد المبحرين عن طريق نفس الخط زاد الضغط عليه و بالتالي ضعف الشبكة. هذا ما يجعل المشتركين يتساءلون لماذا يشتركون في خدمة اعلى ولا تصلهم خدمة أفضل من التي كانوا عليها غالبا. وبهذا المنطق يصير من المستحيل تقديم خدمة نوعية للزبائن. على الرغم من ان للشركة نطاق نفاد واسع يمكن من خلاله تحسين الخدمات بشكل ممتاز.
كما يكشف نفس التقرير شيئا غريبا وهو رفض اتصالات الجزائر رفع سعة سرعة النفاذ الدولية على الرغم من أن السعر ينخفض كلما ارتفع نطاق السرعة. هذا وتتوفر الجزائر على 50 ألف كلم من الألياف البصرية جزء هام منها يباع لمجموعة سونطراك البترولية. ولكن هذا الرقم الهام مستغل بطريقة سيئة للغاية من طرف الشركة المحتكرة وهو ما يتطلب حلولا سهلة وسريعة منها تأسيس متعامل خاص مستقل لتسيير هذه الشبكة بطريقة عادلة تتيح لكافة المتدخلين في السوق الحصول على انترنت سريع بحيث تصبح الشبكة ملكا للجميع.
هذا ولم يكن يتوقع الجزائريون ان المعاناة ستستمر حتى بعد إطلاق خدمة الجيل الثالث اعتبارهم أن بعد إطلاق هذه الخدمة ستحدث نقلة نوعية بالتنافس بين متعاملي الهاتف النقال ومؤسسة اتصالات الجزائر الا ان الامر الحاصل كان منافيا للتوقعات، فقد استمرت الانقطاعات المتكررة للأنترنت وضعف التدفق.
وفوق كل هذا فقد كشف دفتر الشروط الذي أعدته سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن شروط جديدة مخيبة للآمال كشف بأن اتصالات الجزائر ستواصل احتكار الوصول الى شبكة الانترنت الدولية بحيث يمنع منعا باتا لأي متعامل في مجال الهاتف النقال الوصول الى الشبكة الدولية بدون المرور عن طريق الكابل البحري الذي يربط الجزائر بفرنسا والذي تحتكره وتسيره اتصالات الجزائر.
ريم حياة شايف : صحفية ومدونة جزائرية، خريجة مدرسة عليا في الصحافة وعلوم الإعلام، تعمل ريم في عدة مواقع أجنبية و وطنية، و مهتمة بقضايا حوكمة الأنترنت.
